ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
নফল ইতিকাফ ভঙ্গ হলে কাযা ওয়াজিব হবে না। সুতরাং ইতিকাফ অবস্থায় অভ্যাসমতো শীতলতা অর্জনের জন্য গোসল করলে যদিও নফল ইতিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে, তবে এর কাযা ওয়াজিব হবে না।
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - (2 / 444):
"(فلو شرع في نفله ثم قطعه لايلزمه قضاؤه)؛ لأنه لايشترط له الصوم (على الظاهر) من المذهب، وما في بعض المعتبرات أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف قاله المصنف وغير".
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 444):
"(وحرم عليه) أي على المعتكف اعتكافاً واجباً، أما النفل فله الخروج؛ لأنه منه لا مبطل، كما مر.
(قوله: وحرم إلخ) لأنه إبطال للعبادة وهو حرام {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33]، بدائع. (قوله: أما النفل) أي الشامل للسنة المؤكدة ح.
قلت: قدمنا ما يفيد اشتراط الصوم فيها بناء على أنها مقدرة بالعشر الأخير ومفاد التقدير أيضاً اللزوم بالشروع تأمل، ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال: ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعني العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجاً على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة تناوباً أربعاً لا على قولهما اهـ أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأول عند أبي يوسف، لكن صحح في الخلاصة أنه لايقضي إلا ركعتين، كقولهما، نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع اتفاقاً في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو اختيار الفضلي وصححه في النصاب، وتقدم تمامه في النوافل، وظاهر الرواية خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع، وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف، أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه، وإنما قلنا أي باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعاً، ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين.
والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي؛ لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه تأمل".
الفتاوى التتارخانية، 2 / 414 ط: إدارة القرآن:
"و لو شرع فيه ثم قطع لايلزمه القضاء في رواية الأصل، و في واية الحسن : يلزمه، و في الظهيرية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه يلزمه يومًا".
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 703):
'' قوله: "بلا عذر معتبر" أي في عدم الفساد فلو خرج لجنازة محرمة أو زوجته فسد ؛ لأنه وإن كان عذراً إلا أنه لم يعتبر في عدم الفساد، قوله: "ولا إثم عليه به" أي بالعذر أي وأما بغير العذر فيأثم ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبْطِلُوْآ اَعْمَالَكُمْ ﴾''۔ [محمد: 33] فقط و الله أعلم
(২) ইতিকাফ ফাসিদ হয়েছে, তবে কাযা লাগবে না।
(৩) কাযা ইতিকাফের সাথে নফলেরও নিয়ত করা যাবে, তবে কা'যাই আদায় হবে।
এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন- https://www.ifatwa.info/3778
