عن مُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ، قَالَ: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخَلْقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلٌ أَعْطَى مَالَهُ سَفِيهًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ )، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٍ، فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ ".
আবু মূসা (রা.) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,
“তিন ধরনের ব্যক্তি আছেন, যারা আল্লাহকে ডাকে, কিন্তু তাদের দোয়া কবুল করা হয় না:
১. সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর খারাপ চরিত্র থাকা সত্ত্বেও তাকে তালাক দেয় না।
২. সেই ব্যক্তি, যার কাছে অন্যের ঋণ পাওনা থাকে, কিন্তু ঋণের জন্য সাক্ষী রাখেনি।
৩. সেই ব্যক্তি, যে তার সম্পদ এক নির্বোধ (অযোগ্য) ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়, যদিও আল্লাহ বলেছেন, 'অযোগ্য ব্যক্তিদের (নির্বোধ) তোমাদের সম্পদ দিও না।'”
(মুসতাদরাকে হাকিম,মুছান্নাফে ইবনে আবিন
শায়বা।)
وفي "مسائل حرب الكرماني للإمام أحمد":
" قلت: حديث شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم )؟
قال: ليس هو عندنا مسندًا، وحدثنا غندر غير مسند " انتهى من "مسائل حرب الكرماني للإمام أحمد – من كتاب النكاح" (3 / 1239).
وبنحو هذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف (3 / 559) من رواية يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: ( ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ أَعْطَى سَفِيهًا مَالَهُ ... ).
قال الحاكم في "المستدرك" (2 / 302): بأن أَصْحَابِ شُعْبَةَ أوقفوا هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَبِي مُوسَى ، ووافقه الذهبي بقوله: " ولم يخرجاه ، لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفا... " انتهى.
وقال الذهبي في كتابه "المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي" (8 / 4149):
" مع نكارته : إسناده نظيف ".
وقد سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":
" عن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم. . . ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ) رواه الحاكم في (مستدركه) وهو في (صحيح الجامع) . ما هو فقه هذه القطعة من الحديث؟
فأجابوا: هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومتنه منكر، كما نص على ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد ، صالح الفوزان ، عبد العزيز آل الشيخ ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (3 / 236).
والحديث : أورده الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" (ص 270).
وقد روى بعض أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة ، لكن منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فروى الحاكم في "المستدرك" (2 / 302) بإسناده عن مُعَاذ بْن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ، ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ .
وقال الحاكم: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ؛ لِتَوْقِيفِ أَصْحَابِ شُعْبَةَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَبِي مُوسَى "، ووافقه الذهبي.
وهذا الراوي عن شعبة وهو مُعَاذ بْن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ، هو من الثقات في الرواية عن شعبة، لا يقل شأنا عن غندر محمد بن جعفر.
قال الدارمي:
" سَأَلت يحيى بن معِين عَن أَصْحَاب شُعْبَة قلت:...
فمعاذ أثبت فِي شُعْبَة أم غنْدر؟ فَقَالَ: ثِقَة وثقة " انتهى من" تاريخ ابن معين، رواية عثمان الدارمي" (ص 65).
ولمكانة هذا الراوي مُعَاذ بْن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ، قبل هذا الحديث الطحاوي، كما نص على ذلك في "شرح مشكل الآثار" (6 / 358)، وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1805) لوجود من تابعه على رفع الحديث؛ حيث قال:
" فالسند ظاهره الصحة؛ لكن قد يعله توقيف أصحاب شعبة له، إلا أنه لم ينفرد به معاذ بن معاذ، بل تابعه:
داود بن إبراهيم الواسطي: حدثنا شعبة به. أخرجه أبو نعيم في " مسانيد أبي
يحيى فراس " (ق 92 / 1) وداود هذا ثقة كما في " الجرح " (1 / 2 / 407) .
وتابعه عمرو بن حكام أيضا، وفيه ضعف. أخرجه أبو نعيم أيضا والطحاوي.
وتابعه عثمان بن عمر وهو ثقة أيضا قال حدثنا شعبة به. أخرجه الديلمي (2 /
58) " انتهى.
لكن رواية داود بن إبراهيم الواسطي فيها مخالفة في سياق المتن، تقطع بوجود وهم في هذه الرواية؛ حيث رواه أبو نعيم في كتابه " مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى الْمُكَتِّبِ" (ص 93)، قال:
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللهَ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ: رَجُلٌ تَحْتَهُ امْرَأَةُ سَوْءٍ فَلَا يُطَلِّقُهَا، وَرَجُلٌ لَهُ جَارُ سَوْءٍ فَلَا يَتَحَوَّلُ عَنْهُ، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ غَرِيمُ سَوْءٍ، فَأَعْطَاهُ الْبَعْضَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَذَهَبَ الْكُلُّ .
و الخلاصة؛ أن غاية حال هذا الإسناد أنه مضطرب.
وعلى فرض صحة رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسل؛ فالمتجه أن عدم الاستجابة ليس في كل ما يدعو به، وإنما هو خاص بالدعاء المتعلق بمظلمته تلك، فيكون دعاء هؤلاء مستثنى من دعوة المظلوم المستجابة، لأنه هو الذي فرط ، وأدخل على نفسه هذه الظُّلامة:
সারমর্মঃ-
কেউ কেউ বলেছেন,আমাদের নিকট হাদীসটি মুসনাদ নয়। কেহ কেহ বলেছেন হাদীসটি রাসুলুল্লাহ সাঃ থেকে মারফু' নয়,এর মতন মুনকার,তবে মুসতাদরাকে হাকিমের বর্ণনা সহীহ। তবে খুলাসা হলো,এই সনদও মুজতারিব। এটাকে সহীহ ধরে নেয়া হলে এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থাকবে মাজলুম।
মাজলুমের দোয়া অবশ্যই কবুল হয়,তার খেলাফ জালেমের দুয়া কবুল হয়না।
فالحديث أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، عن أبي موسى الأشعري مرفوعا، ونصه قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيها ماله، وقد قال عز وجل: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [النساء:5].
وأما عن فقه الحديث وتفسيره، فقد قال العلامة المناوي في فيض القدير: "ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: "رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق" (بالضم) "فلم يطلقها"، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها.
"ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه"، فأنكره، فإذا دعا لا يستجيب له، لأنه المفرط المقصر بعدم امتثال قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) [البقرة:282].
"ورجل أعطى سفيها" أي: محجورا عليه بسفه "ماله" أي شيئا من ماله، مع علمه بالحجر عليه، فإذا دعا عليه لا يستجاب له، لأنه المضيع لماله فلا عذر له، وقد قال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [النساء:5]. انتهى كلام العلامة المناوي.
এর ব্যাখ্যায় আল্লামা মুনাবী রহঃ বলেন,যে তার স্ত্রীর খারাপ চরিত্র থাকা সত্ত্বেও তাকে তালাক দেয় না,সে ব্যাক্তি দোয়া করলে তার দোয়া কবুল হয়না,কেননা সেও তার সাথে জীবন যাপন করাও সেও নিজেকে আযাবে ফেলতেছে। কেননা এক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথ তার ছিলো।
স্ত্রী শরীয়তের বাইরে চললে,পরিপূর্ণ অবাধ্য হয়ে গেলে,কোনোভাবেই শরীয়ত মানতে না চাইলে,বেপর্দা, পরকীয়া সহ বড় বড় অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়লে,সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে বাধ্য করার জন্য শরীয়তের নীতিমালার আলোকে সবরকমের চেষ্টা করার পরেও কাজ না হলে সেক্ষেত্রে তালাক দেয়া ছাড়া উপায় নেই।
ঐ পরিবারে শান্তি থাকবেনা,দুনিয়াতেই জাহান্নামের ন্যায় অশান্তিকর পরিবেশে পরিনত হবে।
পাশাপাশি উক্ত হাদীসের আলোকে স্বামী তাকে নিয়ে সংসার চালিয়ে গেলে আল্লাহ তায়ালা স্বামীর দোয়াও কবুল করবেননা,সুতরাং এমতাবস্থায় শরীয়তের নীতিমালা মেনে সেই অনুযায়ী কাজ করাই উচিত।
