ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
স্বামী স্ত্রীর সহবাস অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন-
990
সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!
স্বামী প্রথম থেকেই অক্ষম হলে, স্বামীকে এক বৎসরের অবকাশ দেয়া হবে। এক বৎসর পর সক্ষম না হলে, হয়তো স্বামী তালাক দিবে, নতুবা স্ত্রী মহর ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে খুলা তালাকের আবেদন করবে।অথবা আদালত বিবাহ ভঙ্গ করে দিবে।
فتح القدير للكمال ابن الهمام (4/ 297):
“(وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك) هكذا روي عن عمر وعلي وابن مسعود، ولأن الحق ثابت لها في الوطء، ويحتمل أن يكون الامتناع لعلة معترضة، ويحتمل لآفة أصلية فلا بد من مدة معرفة ذلك، وقدرناها بالسنة لاشتمالها على الفصول الأربعة. فإذا مضت المدة ولم يصل إليها تبين أن العجز بآفة أصلية ففات الإمساك بالمعروف ووجب عليه التسريح بالإحسان، فإذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق بينهما ولا بد من طلبها لأن التفريق حقها
যদি স্বামী প্রথমে সুস্থ ও সক্ষম থাকে, এবং পরবর্তীতে অক্ষম হয়, তাহলে তখনও কি উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে? এ সম্পর্কে বিশেষ কোনো শাখাপ্রশাখাগত মাস'আলা খুজে পাওয়া যায় না, তবে মুফতি কেফায়তুল্লাহ এবং দারুল উলূম দেওবন্দের একটি ফাতাওয়ার আলোকে বলা যায় যে, এক্ষেত্রেও পূর্বের মত বিধান প্রযোজ্য হবে। তথা স্বামীকে এক বৎসর পর্যন্ত অনুমোদন দেয়া হবে।
التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 265)
(ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره)
شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 9)
ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره
البناية شرح الهداية (5/ 490)
لأنه مانع حقها في الجماع، فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة. ولنا أنه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة، وهو المأثور عن عثمان، وعلي، والعبادلة الثلاثة،
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 202)
ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا.ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها، ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا، وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة. ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها، والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 203)
وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد. أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد، بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك
