ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
শরয়ী গজ তথা মুসল্লিদের থেকে ১৮ ইঞ্চি উপরে ইমামের দাড়ানো হলে সেই নামায মাকরুহ হবে।নতুবা মাকরুহ হবে না।
لما في الدر المختار وحاشية ابن عابدين
"(وانفراد الإمام على الدكان) للنهي، وقدر الارتفاع بذراع، ولا بأس بما دونه، وقيل ما يقع به الامتياز وهو الأوجه ذكره الكمال وغيره (وكره عكسه) في الأصح وهذا كله (عند عدم العذر) كجمعة وعيد، فلو قاموا على الرفوف والإمام على الأرض أو في المحراب لضيق المكان لم يكره لو كان معه بعض القوم في الأصح،(عند عدم العذر) كجمعة وعيد."
(کتاب الطهارۃ، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، ج: 1، 646، ط: ایچ، ایم، سعید)
ولما في الفتاوي الهندية
"ويكره قيام الإمام وحده في الطاق وهو المحراب ولا يكره سجوده فيه إذا كان قائما خارج المحراب هكذا في التبيين وإذا ضاق المسجد بمن خلف الإمام فلا بأس بأن يقوم في الطاق. كذا في الفتاوى البرهانية ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان وكذا القلب في ظاهر الرواية. كذا في الهداية وإن كان بعض القوم معه فالأصح أنه لا يكره. كذا في محيط السرخسي ثم قدر الارتفاع قامة ولا بأس بما دونها ذكره الطحطاوي وقيل: إنه مقدر بما يقع به الامتياز، وقيل: بمقدار الذراع اعتبارا بالسترة وعليه الاعتماد. كذا في التبيين وفي غاية البيان هو الصحيح. كذا في البحر الرائق."
(کتاب الطهارۃ، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره، ج: 1، صفحہ: 108، ط: دار الفکر)
وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق
"(قوله: وانفراد الإمام على الدكان وعكسه) أما الأول فلحديث الحاكم مرفوعا «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه» وعللوه بأنه تشبه بأهل الكتاب فإنهم يتخذون لإمامهم دكانا أطلقه فشمل ما إذا كان الدكان قدر قامة الرجل أو دون ذلك وهو ظاهر الرواية وصححه في البدائع لإطلاق النهي وقيده الطحاوي بقدر القامة ونفى الكراهة فيما دونه وقال قاضي خان في شرح الجامع الصغير إنه مقدر بذراع اعتبارا بالسترة وعليه الاعتماد وفي غاية البيان وهو الصحيح وفي فتح القدير وهو المختار لكن قال الأوجه الإطلاق وهو ما يقع به الامتياز لأن الموجب وهو شبه الازدراء يتحقق فيه غير مقتصر على قدر الذراع اهـ."
(کتاب الصلاۃ،باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، تغميض عينيه في الصلاة، ج: 2، صفحہ: 28، ط: دار الكتاب الإسلامي)
فتاوی دارالعلوم دیوبند ج: 4، صفحہ: 117تا 199)
