ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
নাবালক সন্তানদের মাল থাকলে, উক্ত বাচ্ছার ভরণপোষণ তখন বাবার উপর ওয়াজিব হবে না, বরং ঐ নাবালক সন্তানের ভরণপোষণ তখন তার মাল থেকেই করা হবে। কিন্তু নাবালক সন্তানের মাল না থাকলে, তখন বাবার উপর উক্ত সন্তানের ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে।
সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!
বাচ্ছার টাকা থাকলে, বাচ্ছার প্রয়োজনে সেই টাকা খরচ করা যাবে। তবে বাচ্ছার টাকা না থাকলে, তখন বাবার উপর ভরণপোষণ যেহেতু ওয়াজিব, তাই বাচ্ছার জন্য খরচ করে নিলে সেই টাকা আর বাচ্ছার কাছ থেকে নেয়া যাবে না। যদি কখনো মা তার নিজ টাকা থেকে খরচ করে নেন, তাহলে তিনি বাচ্ছার বাবার কাছ থেকে সেগুলো উসূল করতে পারবেন যদি তিনি চান, তবে বাচ্ছার মাল থেকে নিতে পারবেন না।
لما في امداد الفتاوی:
"بچوں کو جو عطیات دیے جاتے ہیں ان کا حکم
سوال (۲۱۲۱) : قدیم ۳/ ۴۸۰- نابالغ بچوں کو ان کے نانا یا دادا کچھ عطا کریں تو اس عطا کو بچوں کے ماں باپ ان بچوں پر کس طرح سے صرف کریں ؟ اگر روٹی کپڑے میں صرف کیا جائے تویہ ماں باپ کے ذمّہ ہے، تاوقتیکہ بالغ ہوں ، تو اس عطا کو امانۃً جمع کریں بلوغ ’’تک ، یا شیرینی وبالائی میں خرچ کر دیویں ، کیا صورت کریں ؟
الجواب:
في الدرالمختار: "و لطفله الفقیر الحرّ؛ لأنّ نفقة المملوك على ملكه و الغني في ماله الحاضر."
اس روایت سے معلوم ہوا کہ جو نابالغ مالک کسی مال کا ہوا ول نفقہ اسی مال میں ہوگا۔ مال کے ہوتے ہوئے باپ پر واجب نہ ہوگا، پس صورتِ مذکورہ میں یہ عطیات اس نابالغ کے ضروری نفقات میں صرف کردیے جائیں ۔ ۲۷؍ ربیع الاول ۱۳۲۵ ھ (امداد، ج۲، ص۸۰)( امداد الفتاوی جدید، کتاب الہبہ، ٨ / ٦١ - ٦٢، ط: زکریا بک ڈپو سہارنپور)
وفي الفتاوی الشامية :
"مطلب: للصغير و المكتسب نفقة في كسبه لا على أبيه."(باب النفقة، ٣ / ٦١٢، ط: دار الفكر)
وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:
"فصل (و نفقة الطفل) الحرّ (الفقير) و كذا السكنى و الكسوة تجب (على أبيه) بالإجماع سواء كان الأب موسرًا أو معسرًا لكن على المعسرة تفرض عليه بقدر الكفاية و على الموسر بقدر ما يراه الحاكم و إن كان الأب عاجزًا يتكفف و ينفق و قيل:نفقته في بيت المال و إن كان قادرًا على الكسب اكتسب، و إن امتنع عنه حبس كما في الفتح و لايحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل إلا في النفقة قيد بالطفل؛ لأن البالغ لايجب نفقته على أبيه إلا بشروط كما سيأتي وقيد بالفقير؛ لأنه ينفق على الغني من ماله فإن أنفق الأب من ماله رجع على ماله بشرط الإشهاد وقيدنا بالحر؛ لأن الوالد المملوك نفقته على مالكه لا على أبيه."(باب النفقة، فصل نفقة الطفل الفقير، ١ / ٤٩٦ - ٤٩٧، ط: دار إحياء التراث العربي)
