ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
যাকাত শুধুমাত্র মালে নামীতে ফরয হয়।
মালে নামী বলতে যে মাল শরীয়তের দৃষ্টিতে বাড়তে থাকে,সেগুলো সর্বমোট চার প্রকার,(১)সোনা(২)রুপা(৩)ব্যবসার মাল(৪)গবাদি পশু
এগোলো কে যেহেতু শরীয়ত বাড়ন্ত মাল বলে আখ্যা দিয়েছে,সুতরাং এগুলো বাড়ন্ত মাল।বাস্তবে সবগুলো বাড়ুক বা নাই বাড়ুক।
মালে গায়রে নামী বলতে যে মাল শরীয়তের দৃষ্টিতে বাড়ে না।উপরোক্ত মাল ব্যতীত সবগুলোই অবাড়ন্ত।যেমন-স্থাবর সম্পত্তি এবং নিজ প্রয়োজনে ক্ররিদকৃত গাড়ী আসবাবপত্র ইত্যাদি।এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন- https://www.ifatwa.info/1434
সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!
জায়গা জমি অক্রমবর্ধমান মাল। জায়গাজমিকে যদি ব্যবস্যার নিমিত্বে ক্রয় করা না হয়, তাহলে সেই জায়গা জমিতে যাকাত আসবে না। প্রশ্নের বিবরণমতে যেহেতু আপনারা উক্ত জমিকে ব্যবসার জন্য ক্রয় করেছেন, তাই এই জমির যাকাত দিতে হবে।
مأخَذُ الفَتوی
لما فى الفتاوى الهندية:
"الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنةً ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذهب، كذا في الهداية. ويقوم بالمضروبة، كذا في التبيين. و تعتبر القيمة عند حولان الحول بعد أن تكون قيمتها في ابتداء الحول مائتي درهم من الدراهم الغالب عليها الفضة، كذا في المضمرات."(كتاب الزكوة، الباب الثالث فى زكوة الذهب، الفصل فى العروض، ج:1، ص:179، ط:مكتبه رشيديه)
وما اشتراہ لھا أي: للتجارة کان لھا لمقارنة النیة لعقد التجارة لا ما ورثہ ونواہ لھا لعدم العقد إلا إذا تصرف فیہ ، أي: ناویاً فتجب الزکاة لاقتران النیة بالعمل، ولو نوی التجارة بعد العقد أو اشتری شیئاً ناویاً للقنیة وٴنہ إن وجد ربحہ باعہ لا زکاة علیہ (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الزکاة، ۳: ۱۹۳-۱۹۵، ط: مکتبة زکریا دیوبند)،
قولہ:”لا زکاة علیہ“:لفقد نیة التجارة زمن العقد وھو محترز قولہ:وشرط مقارنتھا (حاشیة الطحطاوي علی الدر ۱: ۳۹۷،ط: مکتبة الاتحاد دیوبند)،
ولو اشتری قدرواً من سفر یمسکھا أو یوٴاجرھا لا تجب فیھا الزکاة کما لا تجب في بیوت الغلة (الفتاوی الخانیة علی ھامش الفتاوی الھندیة، ۱: ۲۵۱، ط: المطبعة الکبری الأمیریة بولاق، مصر)،
وکذلک آلات المحترفین إلا ما یبقی أثر عینہ کالعصفر لدبغ الجلد ففیہ الزکاة بخلاف ما لایبقی کصابون یساوي نصباً وإن حال الحول (الدر المختار مع رد المحتار، أول کتاب الزکاة، ۳: ۱۸۳)، وانظر رد المحتار أیضاً۔