ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
(১) পুরাতন স্বর্ণের বদলে নতুন স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করার ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়া শর্ত। কোনো একটি অতিরিক্ত হলে সুদ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয়কে 'বয়ে সারফ' বলে। বয়ে সরফের জন্য শর্ত হল, মজলিসেই কমপক্ষে একপক্ষ টাকাটি হস্তগত করে নিতে হবে নতুবা এ প্রকারের লেনদেন জায়েয হবেনা। (জাদীদ ফেকহী মাসাঈল;৪/২৮জাদীদ মু'আমালাত কে শরয়ী আহকাম;১-১৩৯)
(২) কিছু টাকা জমা দিয়ে বাকি টাকা আস্তে আস্তে পরিশোধ করার শর্তে স্বর্ণ ক্রয় করা জায়েয হবে না।
لما فى الفتاوي الهندیة:
"الدراهم والدنانير لا تتعينان في عقود المعاوضات عندنا ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل تبرا كان أو مصنوعا أو مضروبا ولو بيع شيء من ذلك بجنسه ولم يعرفا وزنهما أو عرفا وزن أحدهما دون الآخر أو عرف أحد المتصارفين دون الآخر ثم تفرقا ثم وزنا وكانا سواء فالبيع فاسد. فأما إذا وزنا في المجلس قبل الافتراق وكانا سواء جاز البيع استحسانا كذا في الحاوي."(کتاب الصرف ، باب ثانی ج نمبر ۳ ص نمبر ۲۱۸، دار الفکر)
وأيضا فى الفتاوي الهندية:
"وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة، وإن كان الغالب غلى الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد حتى لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن وكذا لا يجوز استقراضها إلا وزنا لا عددا، وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير وكانا في حكم العروض."(کتاب الصرف ، باب ثانی ج نمبر ۳ ص نمبر ۲۱۹، دار الفکر)
وأيضا فى الفتاوي الهندیة:
"ولو اشترى دينارا ودرهمين بدرهمين ودينارين فهو جائز ويكون الدينار بالدرهمين من ذلك الجانب والديناران بالدرهمين من هذا الجانب كذا في الحاوي."(کتاب الصرف ، باب ثانی ج نمبر ۳ ص نمبر ۲۱۹، دار الفکر)
وقید بالذھب والفضة لأنہ لو باع فضة بفلوس أو ذھبا بفلوس فإنہ یشترط قبض أحد البدلین قبل الافتراق لا قبضھما کذا فی الذخیرة وقدمناہ عند قولہ في باب الربا: ”وصح بیع الفلس بالفلسین “(البحر الرائق ۶: ۳۲۴عن الذخیرة، ط: مکتبة زکریا دیوبند)،
تتمة في أحکام الفلوس: فی المحیط: لو باع الفلوس بالفلوس أو بالدراھم أو بالدنانیر فنقد أحدھما دون الآخر جاز، وإن افترقا لا عن قبض أحدھما جاز (المصدر السابق، ص ۲۱۹، ۲۲۰)،
قولہ: وإن افترقا لا عن قبض أحدھما جاز“ قال الرملي: صوابہ: لا یجوز (منحة الخالق علی البحر الرائق)، ومثلہ فی الدر المختار (مع رد المحتار ۷: ۴۱۴، ط: مکتبة زکریا دیوبند)،
وسئل الحانوتي عن بیع الذھب بالفلوس نسیئة، فأجاب بأنہ یجوز إذا قبض أحد البدلین لما فی البزازیة: لو اشتری مائة فلس بدرھم یکفي التقابض من أحد الجانبین الخ (رد المحتار ۷: ۴۱۴)۔
