قوله: وكذا في وقوع طلاق بائن آخر إلخ) في البزازية: والمختار أنه يقع عليها طلاق آخر في عدة الخلوة، وقيل: لا اهـ وفي الذخيرة: وأما وقوع طلاق آخر في هذه العدة، فقدقيل: لايقع، وقيل: يقع، وهو أقرب إلى الصواب؛ لأن الأحكام لما اختلفت يجب القول بالوقوع احتياطاً، ثم هذا الطلاق يكون رجعياً أو بائناً ذكر شيخ الإسلام أنه يكون بائناً اهـ ومثله في الوهبانية وشرحها".
সারমর্মঃ
খালওয়াতে সহীহাহ এর পর ইদ্দতের মধ্যে আরেকটি তালাক প্রদান করলে সেটি পতিত হবে কিনা,সেই ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।
কেহ কেহ বলেছেন যে এই তালাক পতিত হবেনা।
কেহ কেহ বলেছেন যে তালাক পতিত হবে।
এটিই সঠিকতার বেশি নিকটতম মত।
কেননা শরয়ী আহকাম সংক্রান্ত যদি মতবিরোধ হয়,সেক্ষেত্রে সতর্কতামূলক পতিত হওয়ার হুকুমই ওয়াজিব হয়।
ফাতাওয়ায়ে শামী ৩/১১৯
قال العلامة ابن عابدين رحمة الله عليه: والحاصل:أنه إذا خلا بهاخلوة صحيحة، ثم طلقهاطلقة واحدة، فلاشبهة فی وقوعها، فإذا طلقها فی العدة طلقة أخری، فمقتضي کونها مطلقة قبل الدخول أن لاتقع عليها الثانية، لکن لما اختلفت الأحکام فی الخلوة أنها تارة تکون کالوطئ وتارة لاتکون جلعلناها کالوطئ فی هذا، فقلنابوقوع الثانية احتياطا؛ لوجودهافی العدة. (ردالمحتار: 4/248)
সারমর্মঃ
কেহ যদি স্ত্রীর সাথে খালওয়াতে সহীহাহ করে,অতঃপর এক তালাক প্রদান করে,তাহলে নিঃসন্দেহে সেই তালাক পতিত হয়ে যাবে।
অতঃপর যদি ইদ্দতের মধ্যেই আরেকটি তালাক প্রদান করে,তাহলে সহবাসের পূর্বে তালাক হওয়ায় এটি পতিত না হওয়ার কথা, কিন্তু খালওয়াতের ক্ষেত্রে হুকুমের মতবিরোধ তথা কখনো এটি সহবাসের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে,কখনো হচ্ছেনা,সেই হিসেবে সতর্কতা মূলক আমরা বলি যে তালাক পতিত হবে।
قال العلامة الزيلعي رحمه الله: وتقوم (الخلوةالصحيحة) مقام الوطئ فی بعض الأحکام دون البعض...وأما فی حق وقوع طلاق آخر، ففيه روايتان، والأقرب أن يقع.(تبيين الحقائق:2/552)
সারমর্মঃ
খালওয়াতে সহীহাহ এর পরে তালাক প্রদানের পর আবার আরেকটি তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি রেওয়ায়েত আছে।
সঠিকতার বেশি নিকটতম মত হলো তালাক পতিত হবে।