ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
(ক)
যে ব্যক্তি জুনুবি (গোসল ফরয) অবস্থায় নামায পড়াকে বৈধ মনে করে, অথবা দ্বীন ইসলাম বা শরীয়তের বিধিবিধানকে তুচ্ছ করার নিয়তে জুনুবি অবস্থায়ও নামায পড়াকে বৈধ মনে করে, সেই ব্যক্তির ঈমান চলে যাবে।তার জন্য ঈমান নবায়ন করা বা বিবাহকে দোহড়ানো ওয়াজিব হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি জুনুবি অবস্থায় নামায পড়াকে বৈধ মনে করে না তবে অলসতা বা না জেনে কিংবা ভুলে নামায পড়ে নেয়, তার ঈমান চলে যাবে না। তাকে ঈমান নবায়ন করতে হবে না। তবে তার অবশ্যই গোনাহ হবে।
(খ)
যদি কোনো ব্যক্তি জুনুবি অবস্থায় গোসল করে নেয়, এবং নামায পড়ে, পরবর্তীতে জানা যায় যে, তার গোসল হয়নি, তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর গোসল করে আবার নামাযকে দোহড়িয়ে পড়া ওয়াজিব। যেহেতু ঐ ব্যক্তি জেনে বুঝে বা ইচ্ছাকৃত গোসল ফরয অবস্থায় নামায পড়েনি তাই আশা করা যায় যে, ঐ ব্যক্তির কোনো গোনাহ হবে না। তথাপি ঐ ব্যক্তির উচিত তাওবাহ ইস্তেগফার করা।
لما فى ردالمحتار مع الدر المختار:
"قلت: وبه ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر كصلاته لغير القبلة أو مع ثوب نجس، وهو ظاهر المذهب، كما في الخانية. (قوله: غير مكفر) أشار به إلى الرد على بعض المشايخ، حيث قال: المختار أنه يكفر بالصلاة بغير طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز الأخيرتين حالة العذر بخلاف الأولى فإنه لايؤتى بها بحال فيكفر. قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ، ذكره في الخلاصة والذخيرة، وبحث فيه في الحلية بوجهين: أحدهما ما أشار إليه الشارح. ثانيهما أن الجواز بعذر لايؤثر في عدم الإكفار بلا عذر؛ لأن الموجب للإكفار في هذه المسائل هو الاستهانة، فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوى الكل في الإكفار، وحيث انتفت منها تساوت في عدمه، وذلك لأنه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه، وإلا كان كل تارك لفرض كافراً، وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة اهـ ملخصاً: أي والاستخفاف في حكم الجحود. (قوله: كما في الخانية) حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة بلا طهارة: وأن الإكفار رواية النوادر. وفي ظاهر الرواية: لايكون كفراً، وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفراً عند الكل. اهـ.أقول: وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية لكن بعد اعتبار كونه مستخفا ومستهينا بالدين كما علمت من كلام الخانية، وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به، أما لو كان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفا وهينا من غير استهزاء ولا سخرية، بل لمجرد الكسل أو الجهل فينبغي أن لايكون كفرا عند الكل، تأمل".(كتاب الطهارة، ج: 1، ص: 81، ط: دار الفكر بيروت)
وايضا فى ردالمحتار مع الدر المختار:
"وحديث «رفع عن أمتي الخطأ» محمول على رفع الإثم.
(قوله: «رفع عن أمتي الخطأ») قال في الفتح: ولم يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث، بل الموجود فيها " «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، ح.
(قوله: على رفع الإثم) وهو الحكم الأخروي، فلا يراد الدنيوي وهو الفساد؛ لئلايلزم تعميم المقتضى، ح عن البحر"(کتاب الصلاۃ، باب ما یفسد الصلاۃ و ما يكره فيها، ج: 1، ص: 615، ط: سعید)
