ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
ইসলাম গ্রহনের পূর্বে কোন ব্যক্তির যদি মদের ব্যবসা থাকে,অথবা এমন কোনো ব্যবসা থাকে, যা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম তবে তাদের ধর্মমতে হালাল,তাহলে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণের পর উক্ত টাকা ব্যবহার করা তার জন্য হালাল থাকবে।
ঠিক তেমনি ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হওয়ার পর যদি কেউ এমন কোনো উপায়ে ইনকাম করে, যা ইসলামী শরীয়তে অবৈধ হলেও ভিন্ন ধর্মে জায়েয। তাহলে আবার মুসলমান হলে সেই মাল ব্যবহার করতে পারবে।
"ومسلم باع خمرًا وأخذ ثمنها وعليه دين يكره لصاحب الدين أن يأخذه منه ولو كان البائع نصرانيًا فلا بأس بأخذه (ووجه) الفرق أن بيع الخمر من المسلم باطل لأنها ليست بمتقومة في حق المسلم فلا يملك ثمنها فبقي على حكم ملك المشتري فلا يصح قضاء الدين به وإن كان البائع نصرانيا فالبيع صحيح لكونها مالا متقوما في حقه فملك ثمنها فصح قضاء الدين منه والله عز وجل أعلم." (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، فصل في الشرط الذي يرجع إلى المعقود عليه، 5/ 143)
"ولا ينعقد بيع الخنزير من المسلم؛ لأنه ليس بمال في حق المسلمين فأما أهل الذمة فلا يمنعون من بيع الخمر، والخنزير أما على قول بعض مشايخنا فلأنه مباح الانتفاع به شرعا لهم كالخل، وكالشاة لنا فكان مالا في حقهم فيجوز بيعه.
وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى عشاره بالشام أن ولوهم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها، ولو لم يجز بيع الخمر منهم لما أمرهم بتوليتهم البيع، وعن بعض مشايخنا: حرمة الخمر، والخنزير ثابتة على العموم في حق المسلم، والكافر؛ لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات هو الصحيح من مذهب أصحابنا فكانت الحرمة ثابتة في حقهم لكنهم لايمنعون عن بيعها؛ لأنهم لا يعتقدون حرمتها، ويتمولونها.
ونحن أمرنا بتركهم، وما يدينون، ولو باع ذمي من ذمي خمرا، أو خنزيرا ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض يفسخ البيع؛ لأنه بالإسلام حرم البيع، والشراء، فيحرم القبض، والتسليم أيضًا؛ لأنه يشبه الإنشاء أو إنشاء من وجه فيلحق به في باب الحرمات احتياطا، وأصله قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 278] والأمر بترك ما بقي من الربا هو النهي عن قبضته يؤيده قوله تعالى في آخر الآية الشريفة: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} [البقرة: 279] وإذا حرم القبض، والتسليم لم يكن في بقاء العقد فائدة، فيبطله القاضي كمن باع عبدا فأبق قبل القبض، ولو كان إسلامهما أو إسلام أحدهما بعد القبض مضى البيع؛ لأن الملك قد ثبت على الكمال بالعقد، والقبض في حالة الكفر، وإنما يوجد بعد الإسلام دوام الملك.
والإسلام لا ينافي ذلك فإن من تخمر عصيره لا يؤمر بإبطال ملكه فيها، ولو أقرض الذمي ذميا خمرا ثم أسلم أحدهما فإن أسلم المقرض سقطت الخمر، ولا شيء له من قيمة الخمر على المستقرض أما سقوط قيمة الخمر، فلأن العجز عن قبض المثل جاء من قبله فلا شيء له، وإن أسلم المستقرض.
روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه تسقط الخمر، وليس عليه قيمة الخمر أيضا كما لو أسلم المقرض، وروى محمد، وزفر، وعافية بن زياد القاضي عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم - أن عليه قيمة الخمر، وهو قول محمد - رحمه الله -.
(وجه) هذه الرواية أن امتناع التسليم من المستقرض إنما جاء لمعنى من قبله، وهو إسلامه فكأنه استهلك عليه خمره، والمسلم إذا استهلك خمر الذمي يضمن قيمته.
(وجه) رواية أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا سبيل إلى تسليم المثل؛ لأنه يمنع منه، ولا إلى القيمة؛ لأن ذلك يوجب ملك المستقرض، والإسلام يمنع منه، والله - سبحانه وتعالى - أعلم." (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، فصل جواز وإفساد نكاح أهل الذمة، 2/ 314)
