ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
যদি কারো নিকট ৭.৫ ভড়ি স্বর্ণের চেয়ে কম থাকে, এবং বৎসরের শুরুতে ও শেষে রূপা বা প্রয়োজন অতিরিক্ত কিছু টাকা হাতে থাকে,(১০০ বা ২০০ হোক) এবং সব মিলিয়ে ৫২ ভড়ি রূপার সমপরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে।
বৎসরের শুরুতে কিছু টাকা ছিল,কিন্ত শেষে নাই, বা বৎসের মধ্যখানে ছিল,কিন্তু তারপর আর নাই,এমন হলে তখন কিন্তু স্বর্ণের সাথে মিলিত হবে না এবং যাকাতও ওয়াজিব হবে না। তাছাড়া টাকাটা প্রয়োজন অতিরিক্ত হতে হবে।অর্থাৎ এমন টাকা যা সংসারে বা নিজ প্রয়োজনে খরচ হবে না। বরং এগুলো অতিরিক্ত জমানো টাকা। খরচ হয়ে গেলে বা অচিরেই খরচ হয়ে যাবে, এমন হলে, সেই টাকা কিন্তু প্রয়োজন অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে না।
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 303):
"(وقيمة العرض) للتجارة (تضم إلى الثمنين)؛ لأن الكل للتجارة وضعاً وجعلاً (و) يضم (الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الثمنية (قيمة)"
الحول) في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب (فلا يضر نقصانه بينهما) فلو هلك كله بطل الحول".
البحر الرائق: (247/2، ط: دار الکتاب الاسلامی)
"(قوله ونقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه) ؛ لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه إما لا بد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقيق الغناء، وفي انتهائه للوجوب".
بدائع الصنائع: (19/2، ط: دار الکتب العلمیة)
"فأما إذا كان له الصنفان جميعا فإن لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان له عشرة مثاقيل ومائة درهم فإنه يضم أحدهما إلى الآخر في حق تكميل النصاب عندنا....(ولنا) ما روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه قال: مضت السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب في إخراج الزكاة ؛ ولأنهما مالان متحدان في المعنى الذي تعلق به وجوب الزكاة فيهما وهو الإعداد للتجارة بأصل الخلقة والثمنية، فكانا في حكم الزكاة كجنس واحد ؛ ولهذا اتفق الواجب فيهما وهو ربع العشر على كل حال وإنما يتفق الواجب عند اتحاد المال.
وأما عند الاختلاف فيختلف الواجب وإذا اتحد المالان معنىً فلايعتبر اختلاف الصورة كعروض التجارة، ولهذا يكمل نصاب كل واحد منهما بعروض التجارة ولايعتبر اختلاف الصورة، كما إذا كان له أقل من عشرين مثقالاً وأقل من مائتي درهم وله عروض للتجارة ونقد البلد في الدراهم والدنانير سواء، فإن شاء كمل به نصاب الذهب وإن شاء كمل به نصاب الفضة، وصار كالسود مع البيض، بخلاف السوائم؛ لأن الحكم هناك متعلق بالصورة والمعنى وهما مختلفان صورة ومعنى فتعذر تكميل نصاب أحدهما بالآخر".
