কোনো ব্যাক্তি যদি জীবিত থাকাকালীন তার সম্পদ বন্টন করে দেয়,তাহলে ছেলে মেয়েদের মাঝে সমান ভাবে বন্টন করা মুস্তাহাব।
عن النعمان بن بشیر رضي اللّٰہ عنہ - وہو علی المنبر - یقول: أعطاني أبي عطیۃ فقالت عمرۃ بنت رواحۃ: لا أرضی حتی تشہد رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم، فأتی رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم، فقال: إني أعطیت ابني من عمرۃ بنت رواحۃ عطیۃ، فأمرتني أن أشہدک یا رسول اللّٰہ! قال: أعطیت سائر ولدک مثل ہٰذا، قال: لا، قال: فاتقوا اللّٰہ!
واعدلوا بین أولادکم۔ قال: فرجع، فرد عطیتہ۔ (صحیح البخاري، کتاب الہبۃ / باب الإشہاد في الہبۃ ۱؍۳۵۲ رقم: ۲۵۸۷ دار الفکر بیروت)
واحتجوا أیضًا بأنہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال: اعدلوا بین أولادکم، أو قال: سووا بینہم، وفي روایۃ قال: اعدلوا بین أولادکم في النحل کما تحبون أن تعدلوا بینکم في البرّ۔ (إعلاء السنن / باب استحباب التسویۃ بین الأولاد في العطاء ۱۶؍۱۱۷ دار الکتب العلمیۃ بیروت، ۱۶؍۹۷ إدارۃ القرآن کراچی)
ولو وھب رجل لأولادہٖ في الصحۃ سوّی بینھم ھو المختار۔ (الفتاویٰ الہندیۃ ۴؍۳۹۱ زکریا)
وفي الخلاصۃ: المختار التسویۃ بین الذکر والأنثیٰ في الہبۃ، ولو کان ولدہ فاسقًا۔ (البحر الرائق / کتاب الہبۃ ۷؍۲۸۸ کراچی، ۷؍۴۹۰ زکریا)
وذہب الجمہور إلیٰ أن التسویۃ مستحبۃ، فإن فضل بعضًا صح وکرہ۔ (فتح الباري ۵؍۲۱۴ دار الفکر بیروت)
الأفضل في ہبۃ الابن والبنت، التثلیث کالمیراث وعند الثاني: التنصیف وہو المختار، ولو وہب جمیع مالہ من ابنہ جاز، وہو آثم۔ (بزازیۃ علی ہامش الہندیۃ، الہبۃ / الجنس الثالث في ہبۃ الصغیر ۶؍۲۳۷ زکریا)
قد ثبت بما ذکرنا، أن مذہب الجمہور في التسویۃ بین الذکر والأنثی في حالۃ الحیاۃ أقویٰ وأرجح من حیث الدلیل، ولکن ربما یخطر بالبال أن ہٰذا في ما قصد فیہ الأب العطیۃ والصلۃ، وأما إذا أراد الرجل أن یقسم أملاکہ في ما بین أولادہ في حیاتہ؛ لئلا یقع بینہم نزاع بعد موتہ؛ فإنہ وإن کان ہبۃ في الاصطلاح الفقہي، ولکنہ في الحقیقۃ والمقصود استعجال لما یکون بعد الموت، وحینئذ ینبغي أن یکون سبیلہ سبیل المیراث، فلو قسّم رجل في مثل ہذہ الصورۃ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ علی قول الإمام أحمد، ومحمد بن الحسن - رحمہما اللّٰہ - فالظاہر أن ذلک یسع لہ، ولم أر ذلک صریحًا في کلام الفقہاء غیر أنہ لا یبدو خارجًا عن قواعدہم، واللّٰہ سبحانہ وتعالیٰ أعلم۔ (تکملۃ فتح الملہم، الہبۃ / مذہب الجمہور التسویۃ بین الذکور والأنثی ۲؍۷۵ دار العلوم کراچی)
ولو وہب رجل شیئاً لأولادہ في الصحۃ، وأراد تفضیل البعض علی البعض في ذٰلک لا روایۃ لہٰذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنیفۃ رحمہ اللّٰہ تعالیٰ أنہ لا بأس بہ إذا کان التفضیل لزیادۃ فضل لہ في الدین، وإن کانا سواء یکرہ۔ وروی المعلی عن أبي یوسف أنہ لا بأس بہ إذا لم یقصد بہ الإضرار، وإن قصد بہ الإضرار سوی بینہم یعطي الإبنۃ مثل ما یعطي للإبن وعلیہ الفتویٰ۔ (الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب الہبۃ / الفصل السادس في الہبۃ للصغیر ۴؍۳۹۱ زکریا، عمدۃ القاري ۶؍۱۴۶ بیروت)
ولو وہب رجل شیئًا لأولادہ في الصحۃ، وأراد تفضیل البعض في ذٰلک علی البعض۔ روی المعلی عن أبي یوسف أنہ لا بأس بہ إذا لم یقصد بہ الإضرار، وإن قصد بہ الإضرار سویٰ بینہم یعطي للإبنۃ مثل ما یعطي للإبن، والفتویٰ علی قول أبي یوسفؒ۔ (فتاویٰ خانیۃ ۳؍۲۷۹)
