ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
হজ্ব ঐ সাবালক মুসলমানের উপর ফরয যার নিকট নিজের জরুরত এবং পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের পর এই পরিমাণ টাকা অবশিষ্ট থাকবে, যেই টাকা দিয়ে সে হজ্ব করতে পারবে। সুতরাং কারো মালিকানাধীন যদি এই পরিমাণ জমি থাকে যে, নিজ পরিবার পরিজনের জন্য বৎসরান্তে যতটুকু ফসলের প্রয়োজন সেই পরিমাণ জমি বাদেও অতিরিক্ত এই পরিমাণ জমি থাকে, যা বিক্রি করলে সে হজ্ব করতে পারবে, তাহলে তার উপরও হজ্ব ফরয হবে।
لما في "الهداية":
"الحج واجب علی الأحرار البالغین العقلاء الأصحاء إذا قدروا علی الزاد و الراحلة فاضلاً عن المسکن، و ما لا بدّ منه، و عن نفقة عیاله إلی حین عوده، و کان الطریق آمناً و وصفه الوجوب."
وفي غنية الناسك :
"و إن کان له من الضیاع ما لو باع مقدار ما یکفي الزاد و الراحلة یبقی بعد رجوعه من ضیعته قدر مایعیش بغلته الباقي علیه الحجّ و إلا فلا، کذا فی الخانیة."(غنیة الناسك، ص:۷ طبع إدارۃ القرآن کراچی)
الفتاوى الهندية (1/ 217):
"(و منها القدرة على الزاد و الراحلة) بطريق الملك أو الإجارة دون الإعارة و الإباحة سواء كانت الإباحة من جهة من لا منّة له عليه كالوالدين و المولودين أو من غيرهم كالأجانب، كذا في السراج الوهاج ... و تفسير ملك الزاد و الراحلة أن يكون له مال فاضل عن حاجته، و هو ما سوى مسكنه و لبسه و خدمه، و أثاث بيته قدر ما يبلغه إلى مكّة ذاهبًا و جائيًا راكبًا لا ماشيًا و سوى ما يقضي به ديونه و يمسك لنفقة عياله، و مرمّة مسكنه و نحوه إلى وقت انصرافه، كذا في محيط السرخسي. و يعتبر في نفقته و نفقة عياله الوسط من غير تبذير، و لا تقتير، كذا في التبيين. و العيال من تلزمه نفقته، كذا في البحر الرائق. و لايترك نفقة لما بعد إيابه في ظاهر الرواية، كذا في التبيين. و الراحلة تعتبر في حقّ كلّ إنسان ما يبلغه فمن قدر على رأس زاملة و أمكنه السفر عليه وجب، و إلا فإن كان مترفهًا فلا بد من أن يقدر على شقّ محمل، ... إذا كان له دار يسكنها و عبد يستخدمه و ثياب يلبسها، و متاع يحتاج إليه لاتثبت به الاستطاعة، و في التجريد إن كان له دار لايسكنها و عبد لايستخدمه فعليه أن يبيعه ويحج به، وإن لم يكن له مسكن، ولا شيء من ذلك و عنده دراهم يبلغ بها الحج أو يبلغ ثمن مسكن و خادم و طعام وقوت فعليه الحج، فإن جعلها في غير الحجّ أثم، كذا في الخلاصة. و كذا من كان له ثياب لايمتهنها كان عليه أن يبيع و يحج بثمنها إن كان بثمنها وفاء بالحج، و لو كان له منزل يكفيه بعضه لايلزمه بيع الفاضل لأجل الحج، كذا في فتاوى قاضي خان. إذا كان له منزل يسكنه و يمكنه أن يبيع و يشتري بثمنه منزلًا أدون منه و يحج بالفضل لم يلزمه ذلك، كذا في المحيط. و إن أخذ به فهو أفضل، كذا في الإيضاح و لايجب بيع مسكنه، و الاقتصار على السكنى بالإجارة اتفاقًا، كذا في البحر الرائق ... وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزاد و الراحلة ذاهبًا و جائيًا و نفقة عياله و أولاده، و يبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج."
সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!
প্রশ্নের বিবরণমতে ঐ ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয হবে।
